<p class='article-text'><br>أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي إصدار وثيقة مرجعية، تطرح إطاراً عالمياً جديداً لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات القائمة على تقنية البلوك تشين، بهدف تطوير آليات، تتيح مستقبلاً تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها مباشرة على الأصول الرقمية محل النزاع، ويظل هذا الإطار مقترحاً للتطوير والاختبار، ولا يمثل نظاماً تشغيلياً قائماً، يتيح للمحاكم تنفيذ الأحكام مباشرة على الأصول الرقمية عبر تقنية البلوك تشين.<br>وتحمل الوثيقة عنوان «أسس الاختصاص القضائي اللامركزي: إطار تقني وقانوني لتسوية منازعات الأصول الرقمية»، وتتناول أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي، والمتمثلة في الفجوة بين صدور الأحكام القضائية، وإمكانية تنفيذها على شبكات البلوك تشين، فعلى الرغم من قدرة المحاكم على الفصل في ملكية الأصول الرقمية أو تحديد الأطراف المستحقة للأموال المحتفظ بها ضمن العقود الذكية، لا تزال آليات تنفيذ هذه القرارات مباشرة على الشبكات الرقمية محدودة، ومن هنا تقترح الوثيقة منظومة تقنية وقانونية متكاملة لمعالجة هذه الفجوة.<br>ويقوم النموذج المقترح على مبدأ المشاركة الاختيارية، بحيث يتفق الأطراف مسبقاً، وقبل نشوء أي نزاع، على تحديد المحكمة أو الجهة المختصة بالفصل فيه، وفقاً لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، سواء ضمن عقد ذكي أو ترتيبات لحفظ الأصول أو منصة رقمية أو أصل رقمي معين.<br>ووفقاً للإطار المقترح يُتصور أن تتيح المنظومة، عند تطويرها واختبارها وفي حال نشوء نزاع، تجميد الأصل الرقمي محل النزاع حصراً، وفق ضوابط وضمانات محددة، إلى حين الفصل فيه خارج شبكة البلوك تشين، وبعد صدور القرار يُقترح تحويله إلى تعليمات إلكترونية قابلة للتنفيذ الآلي، ضمن حدود الصلاحيات والضوابط المتفق عليها مسبقاً.<br>ويحافظ هذا النهج على الدور الأساسي للقضاة والمحكّمين والوسطاء والخبراء في الفصل في المنازعات استناداً إلى القانون والأدلة، مع اقتراح الاستفادة من تقنيات السجلات الموزعة في توثيق الجهة المختصة، وحماية الأصول المتنازع عليها، وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.<br>وتحدد الوثيقة مجموعة من الضمانات الرامية إلى تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ الرقمي ومتطلبات العدالة والإجراءات القانونية الواجبة، من بينها أن يقتصر التجميد على الأصل محل النزاع، وإخضاع الإجراءات للمراجعة المبكرة من الجهة المختصة، وإمكانية اشتراط تقديم ضمان مالي من المدعي، إلى جانب بيان أسباب القرارات وإتاحة آليات المراجعة والطعن، بما يتناسب مع مسار تسوية النزاع الذي اختاره الأطراف.<br>وفي النموذج المرجعي المقترح لمحاكم مركز دبي المالي العالمي يُقترح ألا تُنفّذ أي تعليمات تتعلق بإنفاذ القرارات إلا بعد الحصول على موافقة أكثر من مسؤول قضائي مختص، على أن يمتلك كل منهم مفتاح توقيع إلكترونياً مستقلاً.<br>تسوية المعاملات<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «شهد الاقتصاد القائم على تقنية البلوك تشين تطوراً كبيراً في آليات نقل الأصول وتسوية المعاملات، إلا أن هذا التطور لم يواكبه وجود آليات موثوقة لتسوية المنازعات وتنفيذ القرارات مباشرة على الأصول المعنية. وتطرح الوثيقة المرجعية إطاراً عملياً، يربط بين المنظومة القضائية والاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على استقلالية القرار القضائي وضمانات التقاضي العادل، بهدف تمكين الأطراف من تحديد الجهة المختصة بالنظر في منازعاتهم، وآليات تنفيذ قراراتها قبل الدخول في أي معاملة، ولا تقتصر رؤيتنا على تطوير حلول خاصة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بل نطمح إلى المساهمة في وضع إطار معياري عالمي مفتوح، يمكن للمحاكم والجهات المختصة والمؤسسات العاملة في الاقتصاد الرقمي الاستفادة منه وتطويره، بما يعزز الثقة بالمعاملات الرقمية، ويدعم مستقبل العدالة».<br>ويركز النموذج المقترح على الأصول الرقمية، التي تبقى ضمن تطبيقات أو ترتيبات تقنية محددة، وتخضع منذ البداية لآليات تحكم متفق عليها. وتشمل مجالات التطبيق المحتملة حسابات الضمان المرتبطة بالعقارات المرمّزة رقمياً، وضمانات حسن التنفيذ القائمة على البلوك تشين، ورهون الأسهم المرمّزة، والمنازعات المتعلقة بحفظ الأصول والمنصات الرقمية، فضلاً عن منازعات الحوكمة في المنظمات اللامركزية، كما تتناول الوثيقة التحولات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي القائم على الأنظمة الذكية المستقلة، الذي يشهد توسعاً في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين القادرين على إدارة المحافظ الرقمية، وإبرام المعاملات، وتنفيذ المهام بموجب صلاحيات مفوضة.<br>وتطرح وثيقة محاكم مركز دبي المالي العالمي نموذجاً مرجعياً لتطبيق الإطار المقترح، استناداً إلى منظومتها القانونية التي تعترف بالأصول الرقمية بوصفها ممتلكات، وإلى اختصاصها القضائي، الذي يتيح للأطراف من مختلف أنحاء العالم الاتفاق على اللجوء إليها منذ عام 2011، وفقاً لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، إلى جانب محكمة الاقتصاد الرقمي المتخصصة في نظر المنازعات التقنية المعقدة.<br>وصُمم النموذج ليكون مستقلاً عن مزودي الخدمات التقنية، مع اقتراح إنشاء سجل عام يضم المحاكم وهيئات التحكيم والوسطاء والخبراء المؤهلين، بهدف إتاحة تنفيذ قراراتهم مستقبلاً من خلال المنظومة المقترحة متى اتفق الأطراف مسبقاً على اختصاصهم، وفقاً لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.<br>وتحدد الوثيقة خريطة طريق للتنفيذ تتألف من خمس مراحل، تبدأ بالتحقق من جدوى المفهوم، وإطلاق حوار دولي بشأنه، تليها تجارب محدودة ضمن شبكة اختبار، ثم الإطلاق التشغيلي، والتكامل مع الأطر التنظيمية والمؤسسية، وصولاً إلى التوسع على المستوى الدولي، وتؤكد الوثيقة عدم الانتقال إلى التعامل مع أصول ذات قيمة مالية فعلية قبل اختبار جميع مراحل العملية بصورة متكاملة، بدءاً من تحديد الجهة المختصة وتسجيل النزاع وتجميد الأصل، مروراً بإحالته إلى الجهة المعنية والفصل فيه، وانتهاء بتنفيذ القرار، وقد أعدت محاكم مركز دبي المالي العالمي الوثيقة المرجعية بمساهمة استشارية وتقنية من شركة DECA4 Advisory، إلى جانب مدخلات من مؤسسات وجهات عاملة في القطاعات القانونية والتنظيمية وتقنيات البلوك تشين والخدمات المهنية.</p>

محاكم دبي المالي تقترح إطاراً عالمياً لتسوية منازعات الأصول الرقمية

H.E. Justice Omar Al Mheiri, Director of DIFC Courts

<p class='article-text'><br> ركز مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، خلال اليوم الرابع من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، على تحولين مختلفين ولكن مترابطين يؤثران في توجهات رأس المال طويل الأجل. وتناولت فعاليات اليوم الرابع من الحدث، سبل الحفاظ على الثروات والشركات العائلية وانتقالها عبر الأجيال، ودور البنية التحتية الموثوقة في دعم إصدار الأصول المرمزة وامتلاكها وتسويتها وتوزيعها.<br>الثروات العائلية<br>تناولت قمة دبي للثروات العائلية أولويات الشركات العائلية، والمكاتب العائلية، وأصحاب الثروات ذوي الملاءة المالية العالية، ومديري الثروات من الجيل القادم. وشملت محاور القمة مواضيع الحوكمة وتعاقب الأجيال؛ وهيكلة الثروات والاستثمار في ظل التغيرات التنظيمية والجيواقتصادية؛ والتكنولوجيا والأصول المستقبلية؛ بالإضافة إلى رأس المال المسؤول، والعمل الخيري، والتأثير، والمرونة. وقدمت القمة رؤية أشمل حول الثروات العائلية، والتي اقتضت بأن استدامة هذه الثروات لا تقتصر على إدارة الأصول فحسب، بل تعتمد أيضاً على القيادة، والتماسك الأسري، والقدرة على التكيف مع المتغيرات القانونية والتنظيمية، ومستقبل الشركات العائلية. كما أكد الحدث على تنامي أهمية التخطيط المنهجي لتعاقب الأجيال، وترسيخ الحوكمة الفعالة، والإدارة المسؤولة لرأس المال.<br>كما ألقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، كلمة رئيسية خلال قمة دبي للثروات العائلية، أكد خلالها أهمية تعزيز الترابط والتعاون الدولي، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات المالية.<br>وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة داماك؛ وحليمة دانغوتي، المدير التنفيذي للمكتب العائلي والمكاتب الدولية في شركة دانغوتي للصناعات المحدودة؛ وموريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وشهاب قرقاش، المؤسس لشركة «قرقاش برايم»؛ وأسامة إبراهيم صديقي، نائب رئيس مجلس إدارة صديقي القابضة.<br>وفي إطار القمة، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق برنامج تدريب داخلي لعام 2027، يستهدف الجيل القادم من القادة الذين يستعدون لتولي أدوار قيادية في الشركات العائلية. ويأتي البرنامج استكمالاً للنجاح الذي حققه «برنامج الجيل القادم من القادة» في نسخته الأولى هذا العام، حيث سيتيح للمشاركين فرص التدريب العملي لدى شركات عاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي، لاكتساب خبرات عملية في مجالات متنوعة تشمل الخدمات المالية، والتدقيق، والاستشارات، والقانون، والخدمات المساندة، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار.<br>ويأتي برنامج التدريب الداخلي للجيل القادم من القادة لعام 2027 استجابة لتوقعات تشير إلى انتقال ثروات عائلية تقدر بنحو 18.3 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030؛ كما يعكس البرنامج جهود دبي لإعداد الجيل القادم لتولي مسؤوليات حوكمة الثروات العائلية واستثمارها وضمان انتقالها بسلاسة بين الأجيال.<br>مستقبل قائم على الترميز<br>افتتح مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، «منتدى مستقبل الترميز»، الذي جمع بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا لبحث سبل الانتقال بالتمويل القائم على الترميز من تطبيقات مجزأة إلى بنية تحتية سوقية موثوقة وقابلة للتوسع.<br>وتناولت الجلسات آليات التسوية الرقمية، والبنية التحتية القابلة للبرمجة، وحفظ الأصول للمؤسسات، والامتثال التنظيمي، واليقين القانوني، وقابلية التشغيل البيني عبر الحدود. كما بحثت المناقشات سبل التكامل بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية والبنية التحتية لتقنيات Web3، والمتطلبات اللازمة لتوسيع نطاق اعتماد هذه التقنيات من قبل المؤسسات.<br>وخلال المنتدى، استعرضت سلطة دبي للخدمات المالية رؤى من تقاريرها المرتقبة حول الترميز، بما يسلط الضوء على الاعتبارات التنظيمية والقانونية والتشغيلية التي ترسم مسار تطور التمويل الرقمي. وتناولت التقارير الأسس اللازمة لدعم أسواق قائمة على الترميز تتسم بالموثوقية وقابلية التوسع والترابط الدولي، مع تسليط الضوء على أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بتوسيع نطاق اعتماد هذه الأسواق.<br>وفي هذا السياق، قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يجمع التقرير الجديد الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية، بعنوان «توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل»، وجهات نظر ورؤى من نخبة رواد السوق في مختلف قطاعات الخدمات المالية. ومع انتقال الترميز إلى مرحلة الاستخدام الفعلي في المنتجات المالية والمدفوعات والبنية التحتية للأسواق، تبرز تساؤلات مهمة حول المتطلبات اللازمة لازدهار الأسواق القائمة على الترميز وتحقيقها التوسع المنشود بصورة مسؤولة. ونأمل أن يسهم هذا التقرير في تحفيز مزيد من النقاش بين العاملين في القطاع والمستثمرين والجهات التنظيمية وصناع السياسات بشأن المسار المستقبلي للأسواق القائمة على الترميز».<br>وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريرها الجديد، بعنوان «توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل»، والذي يجمع رؤى من نخبة رواد السوق في مختلف قطاعات الخدمات المالية، بما في ذلك «بلاك روك»، و«ريبل»، وشركة «روبن هود»، و«سوتر إنشور»، و«ستاندرد تشارترد». ويتناول التقرير كيفية تطور الترميز مع انتقاله من مرحلة التجريب إلى الاستخدام العملي في المنتجات المالية والمدفوعات والبنية التحتية للأسواق، كما يستعرض الظروف التي يمكن أن تدعم تطوره وتوسع نطاقه بصورة مسؤولة.<br>ولا يتنبأ التقرير بمسار واحد محدد لتطور الترميز، ولا يفرض نتيجة بعينها على المستويات التقنية أو التنظيمية أو التجارية. وبدلاً من ذلك، يسلط الضوء على مجالات التوافق الواسع بين الأطراف المعنية، إلى جانب تباين وجهات النظر في السوق، ويسعى إلى فتح المجال لمزيد من الحوار بين العاملين في القطاع والمستثمرين والجهات التنظيمية وصناع السياسات والهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير. كما يضع هذه النقاشات في سياق المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي المرتبطة بالأسواق الدولية، ودوره في تطوير أسواق قائمة على الترميز تتسم بالموثوقية والترابط وقابلية التوسع.<br>وفي إطار النقاش الأوسع حول الترميز، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع وشركة DECA4 للاستشارات، وشركاء من القطاع، ورقة بحثية تقترح وضع معيار عالمي جديد لتسوية المنازعات في الاقتصاد القائم على المعاملات المسجلة على السلسلة.<br>كما شهد اليوم الرابع انعقاد «منتدى قادة الاستثمار»، الذي جمع ممثلين عن صناديق الثروة السيادية والجهات المؤسسية المعنية بتخصيص رؤوس الأموال، ورؤساء المكاتب العائلية. وأتاح المنتدى إجراء حوارات استراتيجية حول تخصيص الأصول، وإدارة المخاطر العابرة للحدود، ودمج الأصول الرقمية ضمن المحافظ الاستثمارية المؤسسية الممتدة عبر أجيال متعددة.</p>

ضمن فعاليات اليوم الرابع من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

قمة دبي للثروات العائلية تناقش تعاقب الأجيال والحوكمة والإدارة المسؤولة للثروات

مسؤولون: عهد متجدد بمواصلة الإنجاز

علم الإمارات رمز الوحدة والسيادة والاعتزاز بالهوية الوطنية

<p class='article-text'><br>تستعرض محاكم مركز دبي المالي العالمي خدماتها في تسوية المنازعات التجارية خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026، وتشارك محاكم «دبي المالي» في القمة التي تُعقد يومي 2 و3 نوفمبر في مدينة جميرا بدبي، لتسليط الضوء على دورها في ترسيخ اليقين القانوني وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار. وتتيح المشاركة للمحاكم فرصة التواصل المباشر مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والمستثمرين والمختصين في القطاع القانوني، والتعريف بخدماتها في تسوية المنازعات التجارية والحلول القانونية المتاحة للشركات والأفراد على المستويين المحلي والدولي.<br>وتستعرض المحاكم خلال القمة خدمة الاختصاص القضائي الاختياري، التي تتيح للأطراف من مختلف أنحاء العالم الاتفاق على اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي للفصل في منازعاتهم التجارية، دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات. كما تسلط الضوء على محكمة الاقتصاد الرقمي، المتخصصة في النظر في المنازعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، إلى جانب خدمات الوصايا، بما فيها خدمة وصايا الأصول الرقمية.<br><br></p><p class='article-text'>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «مع استمرار تطور الخدمات المالية والتقنيات الحديثة وما تحدثه من تحولات في حركة التجارة والأعمال عالمياً، تزداد أهمية وجود منظومة قضائية موثوقة وفعالة للفصل في المنازعات. وتضطلع محاكم مركز دبي المالي العالمي بدور محوري في ترسيخ اليقين القانوني الذي يعزز ثقة مجتمع الأعمال، من خلال تطوير خدمات قضائية تواكب الاحتياجات المتغيرة للشركات والأفراد. وتمثل مشاركتنا في قمة دبي للتكنولوجيا المالية فرصة لتعزيز التواصل مع مجتمع المال والأعمال والتكنولوجيا، والتعريف بالخدمات والحلول القانونية التي توفرها المحاكم».<br>ويتيح جناح محاكم مركز دبي المالي العالمي لزوار القمة فرصة اللقاء المباشر مع ممثلي فرق خدمات الوصايا والتسجيل والنمو والشراكات، والتعرف عن قرب إلى خدمات المحاكم، والاطلاع على المزيد من المعلومات عبر المنصات والوسائل الرقمية المتاحة في الجناح.</p>

محاكم «دبي المالي» تستعرض خدماتها في تسوية المنازعات خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026

سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز  دبي المالي العالمي

<p class='article-text'><br>نظمت غرف دبي، بالتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، ندوة افتراضية حول البنود التعاقدية المرتبطة بتسوية النزاعات في البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي بحضور 289 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، هدفت الندوة إلى تزويد مجتمع الأعمال والممارسين القانونيين بإرشادات عملية حول صياغة بنود تعاقدية فعّالة لتسوية النزاعات، والتعامل مع الأطر القانونية وإجراءات التقاضي المعمول بها في دولة الإمارات.<br>وتناولت الندوة الجوانب القانونية والعملية لصياغة بنود تسوية النزاعات في العقود، مع التأكيد على أهمية معالجة المخاطر المحتملة في مرحلة مبكرة، بما يسهم في الحد من اللجوء إلى التقاضي المكلف والحفاظ على العلاقات التجارية. كما استعرضت أفضل الممارسات لصياغة بنود فعّالة للوسائل البديلة لتسوية النزاعات<br>وتناولت الندوة الإلكترونية الوساطة بوصفها آلية فعّالة لتسوية المنازعات التجارية، ودورها في توفير الوقت وخفض التكاليف والحفاظ على علاقات الأعمال. واستعرض ممثلون عن غرف دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي خدمات الوساطة التي تقدمها كل جهة والإجراءات المتبعة للاستفادة منها. <br>ويتيح مركز خدمات الوساطة التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي أُنشئ بموجب قانون دبي رقم (2) لسنة 2025، مساراً بديلاً للأطراف لتسوية منازعاتهم، مع إمكانية إكساب اتفاقيات التسوية قوة التنفيذ المباشر من خلال محاكم المركز.<br>وتواصل غرف دبي تنظيم ورش عمل وندوات افتراضية متخصصة لتعريف مجتمع الأعمال بأحدث المستجدات القانونية والتنظيمية والإجرائية، بما يسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في دبي، وترسيخ ممارسات الامتثال لدى الشركات، ومساعدتها على الحد من المخاطر التشغيلية والقانونية.<br>وباعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في دبي، تواصل غرف دبي دعم نمو الشركات في الإمارة وتوسعها في الأسواق العالمية، إلى جانب الإسهام في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال.</p>

بالتعاون مع محاكم «دبي المالي» ومشاركة 289 من ممثلي القطاع الخاص

غرف دبي تستعرض أفضل الممارسات لصياغة البنود التعاقدية وتسوية النزاعات

<p class='article-text'>شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم (الاثنين) جانباً من فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، الذي يُقام على مدار اليوم وغداً (الثلاثاء)، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، بينهم صنّاع سياسات وقادة التكنولوجيا وروّاد الأعمال، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة.</p><p class='article-text'>وكان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مقر المهرجان، سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي. وينظّم الحدث «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، تحت شعار «حيث يلتقي الذكاء بآفاق الفرص»، لاستشراف المرحلة المقبلة من تبنّي الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى نهجاً استباقياً في الاستثمار في القطاعات الواعدة والتقنيات المتقدمة التي تفتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أهم محركات التقدم التكنولوجي والاقتصادي على مستوى العالم، لما يتيحه من إمكانات غير مسبوقة لتطوير الأعمال وابتكار حلول جديدة.</p><p class='article-text'>وأوضح سموّه قائلاً: "أولويتنا أن تكون دبي في طليعة تبنّي التقنيات المتقدمة، بتوفير بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية مرنة، واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات العالمية، لتمكين الشركات والمبتكرين من تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويل إمكاناتها إلى قيمة اقتصادية مستدامة".</p><p class='article-text'>ونوّه سموّه بالدور المهم الذي يضطلع به مركز دبي المالي العالمي في تحقيق هذا التوجه، من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع شركات التكنولوجيا والمبتكرين والمستثمرين والمؤسسات العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عرضاً قدّمه سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، حول وتيرة تنفيذ مشروع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" وأثره، حيث اطّلع سموّه على إنجازات المشروع التي نجح معها في تجاوز مستهدفاته الأصلية لعدد الشركات وحجم الاستثمارات قبل عامين من الموعد المحدد ضمن خطته الخمسية. فمنذ افتتاحه في مايو 2024، استقطب الكامبس أكثر من 500 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، نجحت في تأمين استثمارات تراكمية تجاوزت مليار درهم من صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، كما أسهم في توفير أكثر من 2,000 وظيفة تقنية تتطلب مهارات متخصصة.</p><p class='article-text'>وأشاد سموّه بإنجازات مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً ضرورة مواصلة البناء على ما تحقق والتطلع إلى آفاق جديدة من الإنجاز عبر تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث اعتمد سموّه هدفاً استراتيجياً جديداً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" للعام 2030، يشمل استقطاب أكثر من 1,000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5,000 وظيفة تتطلب مهارات وكفاءات مُتخصصة ليصبح بذلك وجهة عالمية للكفاءات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتفقّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من منصات الجهات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض المصاحب لمهرجان دبي للذكاء الاصطناعي في نسخته الثالثة، حيث زار سموّه منصة جامعة دبي الطبية، حيث اطّلع على جهود الجامعة في مجال دمج الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم الطبي ومهارات التشخيص السريرية.</p><p class='article-text'>كما تفقّد سموّه منصة "إليفن لابس" (ElevenLabs) المتخصصة في مجال أبحاث ومنتجات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالنصوص المكتوبة والصوتية، حيث تمكن الحلول التي تقدمها صنّاع المحتوى من إنشاء وتعديل الكلام، والموسيقى، والمؤثرات الصوتية، والصور، ومقاطع الفيديو بأكثر من 90 لغة.</p><p class='article-text'>وشملت الجولة أيضاً منصة "أمازون ويب سيرفيسز" (Amazon Web Services) حيث استمع سموّه إلى شرح حول ما تقدمه من حلول متنوعة في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بدءاً من الحوسبة السحابية القابلة للتوسع وصولاً إلى خدمات تعلّم الآلة، حيث تساعد AWS المؤسسات على اكتشاف فرص جديدة من خلال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كذلك زار سموّه منصة "علي بابا كلاود" (Alibaba Cloud) وتابع شرحاً حول ما تقدمه من حلول تمكين للشركات من خلال الجمع بين الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية القابلة للتوسع؛ والتي تساعد بدورها المؤسسات على تسريع وتيرة الابتكار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخلق فرص جديدة لتحقيق الإيرادات.</p><p class='article-text'>كما استمع سموّه إلى شرح موجز حول الحلول التي تطرحها الشركة العالمية الرائدة في مجال الأيدي الروبوتية الدقيقة، "لينكربوت" (Linkerbot) والتي تقوم بتطوير أطراف روبوتية عالية الأداء وبنية تحتية متطورة للتحكم الدقيق في المواد، لصالح المؤسسات الأكاديمية وشركات الروبوتات والمصانع والشركات الرائدة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>رافق سموّه خلال الجولة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الرؤية المعمارية وخطط تطوير أول منشأة من نوعها في العالم مصممة خصيصاً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، حيث يقع المقر الجديد ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» في مركز دبي المالي العالمي، على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ليدعم استراتيجية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لاقتصاد الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، من خلال توفير بيئة متكاملة لتسريع الابتكار، وتشجيع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويل الأفكار والتطبيقات الواعدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>ويضم المقر الجديد بنية تحتية مهيأة لوحدات معالجة الرسومات (Graphics Processing Units) ، ومناطق آمنة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وبيئات للتوأمة الرقمية، إلى جانب أنظمة ذكية لإدارة المبنى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في حين ستضم الطوابق المخصصة للمختبرات مساحاتٍ مرنةً ومجهزة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، تتيح للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص اختبار هذه الحلول والتحقق من فعاليتها قبل تطبيقها على نطاق أوسع، كذلك ستستضيف مرافق المؤتمرات في المقر على مدار العام قمماً وحوارات حول السياسات وبرامج فكرية متخصصة.</p><p class='article-text'>وسيشمل المبنى أيضاً مركزاً لتجارب الذكاء الاصطناعي يستعرض أحدث التطورات والتطبيقات في مختلف القطاعات، بما في ذلك ابتكارات مختبرات الكامبس وشركاته والمشاريع التجريبية على مستوى المدينة، وسيكون متاحاً لأفراد المجتمع والطلاب والزوار والوفود والمستثمرين. وستجمع هذه المرافق الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين والكفاءات وأفراد المجتمع في بيئة متكاملة، تدعم تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وتطبيقها في دبي.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "لدى دبي رؤية واضحة وطموحة بأن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، وتسعى في السياق ذاته إلى توفير بيئة حاضنة تدعم ازدهار الأفكار والقطاعات والشركات الجديدة في هذا المجال. ويمثل الذكاء الاصطناعي المرحلة الحاسمة التالية في ذلك الطموح".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يسهم مركز دبي المالي العالمي في ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة عبر الجمع بين الشركات والمواهب ورؤوس الأموال والبنية التحتية اللازمة لتسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتبنّي تقنياته. ويأتي التوسُّع المستمر لـ ’كامبس دبي للذكاء الاصطناعي‘ وتطوير مقره الجديد في ’زعبيل ديستريكت‘ كخطوة استراتيجية لترسيخ مكانة دبي في صدارة مشهد الذكاء الاصطناعي والاقتصاد التكنولوجي العالمي".</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال المهرجان، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من بنية الاقتصاد العالمي، إذ يعيد تشكيل أساليب عمل الشركات، وتوظيف رؤوس الأموال، وتقديم الخدمات المالية. ولا يقتصر طموحنا على دمج الذكاء الاصطناعي في مركز دبي المالي العالمي، بل نهدف إلى إعادة تصور كيفية عمل المراكز المالية في عصر الذكاء الاصطناعي، بصورة مسؤولة وآمنة قائمة على الثقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نجح ‘كامبس دبي للذكاء الاصطناعي’ في تحقيق مستهدفه لعام 2028 باستقطاب 500 شركة مُتخصصة في الذكاء الاصطناعي قبل عامين من الموعد المحدد، ونرفع اليوم سقف طموحاتنا لاستقطاب 1,000 شركة وتوفير 5,000 وظيفة بحلول عام 2030. ومن خلال الجمع بين المواهب ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفكار، نعمل على توفير بيئة تدعم توسع الابتكار، وتعزز القدرات البشرية، وتسهم في ترسيخ دور دبي في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المتحدثين من القطاع الحكومي في دولة الإمارات كلاً من: سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ وسعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية؛ والدكتور عبدالله سليمان الحمادي، الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة العدل؛ وآمنة العويس، نائب مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>كما تضم قائمة المتحدثين من قطاعات التعليم والطيران والرعاية الصحية والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية كلاً من: فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»؛ وعادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات؛ ومايانك كومار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركتي “بوردر بلس (Borderplus) “و”أب جراد (upGrad) “؛ وأليكس أليبر، الشريك المؤسس ورئيس شركة “إنسيليكو ميديسن”( Insilico Medicine) ؛ وماثيو فيتزباتريك، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيزيبل تكنولوجيز (Invisible Technologies)”؛ وحسني خفش، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في “بوزيترون إيه آي» (Positron AI) ”؛ وجوزيف زيولكوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي العالمي لشركة “ريلم إنشورنس (Relm Insurance) “</p><p class='article-text'>وتتناول مناقشات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي على مدار يومَين مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتجارب الغامرة، والابتكار وأخلاقيات استخدام التكنولوجيا، ومستقبل العمل، والمعرفة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار والبنية التحتية.</p>

سموّه يشهد انطلاق «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» ويعتمد مستهدفات جديدة لاستقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة بحلول 2030

حمدان بن محمد: نريد دبي في قلب التحولات الكبرى بقيادة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت محاكم مركز دبي المالي العالمي إصدار أوامر قضائية ومستندات المحاكم تحمل بيانات اعتماد رقمية فريدة وغير قابلة للنقل، تتيح للجهات المستلمة التحقق خلال ثوانٍ ومن أي مكان في العالم، من صحة صدور المستند عن المحاكم وسلامته من أي تعديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه التقنية، تستطيع البنوك والجهات الحكومية والمحاكم والشركات والأطراف الأخرى التحقق بصورة سريعة ومستقلة من أن المستند قد صدر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأن محتواه الرقمي لم يتعرض للتغيير بعد إصداره، بما يسهم في تقليص الوقت اللازم للتحقق من المستندات القضائية عند استخدامها عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إصدار أمر قضائي أو حكم، ينشئ النظام بصمة تشفيرية للملف الرقمي ويربطها ببيانات اعتماد فريدة قائمة على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ، تُسجل على شبكة "أفالانش" التي تعمل بتقنية البلوك تشين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للجهة المستلمة التحقق من المستند بمطابقته مع بيانات الاعتماد المسجلة، للتأكد من مصدره وسلامته. وفي حال إجراء أي تعديل على الملف بعد إصداره، لن تتطابق بصمته التشفيرية مع البيانات المسجلة، وتفشل عملية التحقق. ولا يتم تخزين المستند القضائي نفسه على شبكة البلوك تشين، كما لا يتم تسجيل أي محتوياته أو بيانات الأطراف أو المعلومات السرية المتعلقة بالقضية على الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: ينبغي أن تظل الثقة في صحة صدور المستند القضائي وسلامته قائمة أينما تم تقديمه. ومن خلال تمكين الجهات المستلمة من التحقق بصورة مستقلة، وخلال ثوانٍ، من مصدر المستند وسلامته من أي تعديل، فإننا نوسّع نطاق البنية التحتية الرقمية الموثوقة للعدالة إلى ما يتجاوز الحدود التقليدية للمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه المبادرة للشركات الدولية والمتعاملين مع المحاكم مستوى إضافياً من الثقة واليقين عند تقديم المستندات القضائية إلى المؤسسات والجهات القضائية في مختلف الدول، كما تجسّد التزامنا المستمر بتطوير خدمات قضائية آمنة وعملية ومواكبة للمستقبل، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية وأجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال جون نحاس، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة "آفا لابس": تستخدم محاكم مركز دبي المالي العالمي شبكة «أفالانش» لتمكين التحقق من مصدر المستندات المهمة وسلامتها عبر الحدود خلال ثوانٍ، مع إبقاء المعلومات السرية خارج شبكة البلوك تشين. وتمثل هذه المبادرة نموذجاً قوياً لاعتماد المؤسسات الموثوقة لبنية تحتية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها، مع الحفاظ على تجربة المتعاملين دون الحاجة إلى تغيير الطريقة التي يتفاعلون بها معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بيانات الاعتماد الرقمية أهمية خاصة تقديم المستندات الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى جهات أو مؤسسات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحالات التي تختار فيها شركات أو أفراد اللجوء إلى المحاكم لتسوية منازعاتهم بموجب الاختصاص القضائي الاختياري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الحالات، تتيح بيانات الاعتماد للجهة المستلمة التحقق من أن المستند قد صدر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأن الملف المقدم مطابق للنسخة الصادرة عنها ولم يتم تعديله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تحدد عملية التحقق الوضع القانوني للمستند في الولاية القضائية المستلمة، كما لا تحل محل أي متطلبات قانونية تتعلق بالتصديق عليه أو الاعتراف به أو تنفيذه وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في تلك الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لمحاكم مركز دبي المالي العالمي أن اعتمدت تقنية السجلات الموزعة في خدمة التوثيق العدلي، حيث تُسجّل معاملات هذه الخدمة على شبكة Hedera.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النظام الجديد، فيستخدم شبكة «أفالانش» لتوفير بيانات اعتماد رقمية قابلة للتحقق للأوامر القضائية ومحاضر الجلسات، بما يتيح التحقق من مصدر المستند وسلامته باستخدام تقنية البلوك تشين. وقد تم تصميم النظام وتنفيذه بواسطة شركة Deca4 Advisory، الشريك التقني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في مجال تقنية البلوك تشين، وجرى دمجه مع البنية التحتية الحالية للمستندات الرقمية في المحاكم.</div></p>

غير قابلة للنقل

محاكم مركز دبي المالي تتيح التحقق الرقمي من مستنداتها خلال ثوانٍ من أي مكان في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق قطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي مجموعة من النتائج الإيجابية ضمن تقرير الأداء الاستراتيجي والتشغيلي للنصف الأول من عام 2026، شملت كفاءة تنفيذ القرارات، وتسريع إجراءات إعداد الدعاوى، وتحقيق نتائج متقدمة في التسويات الودية لملفات التركات، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الرقابة على مراكز تقديم الخدمات الحكومية الشاملة «العضيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة النزاعات التي تم حلها ودياً في الإصلاح الأسري 76%، محققةً النسبة المستهدفة، في حين سجلت ملفات تسويات التركات نسبة تسوية ودية بلغت 95% مقابل مستهدف 80%. </div></p><p class='article-text'>كما انخفض متوسط مدة التسوية في ملفات التركات وأموال القصر إلى 11.1 يوماً من تاريخ التسجيل، مقابل مستهدف 40 يوماً.</p><h2>نتائج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن نتائج النصف الأول تعكس تركيز القطاع على رفع كفاءة الإجراءات وتطوير الخدمات، من خلال متابعة مؤشرات الأداء بصورة مستمرة، والاستفادة من الحلول الرقمية، وتعزيز التكامل بين الإدارات التابعة للقطاع، بما يدعم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة ويرتقي بتجربة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل في قطاع إدارة الدعاوى العمل على تطوير رحلة المتعامل ورفع كفاءة العمليات من خلال متابعة الأداء وفق مؤشرات واضحة، وتوظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات، إلى جانب تطوير آليات العمل في مجالات إعداد الدعاوى والأحوال الشخصية والتركات وإسعاد المتعاملين والتراخيص والرقابة والإفلاس، بما يواكب توجهات محاكم دبي نحو خدمات أكثر كفاءة واستباقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الأداء تحقيق مؤشرات إيجابية في زمن التحضير والإسناد؛ إذ بلغ المتوسط 25 يوماً في الدعاوى الابتدائية مقابل مستهدف 30 يوماً، و14 يوماً في الاستئناف مقابل 30 يوماً، و4 أيام في التمييز مقابل 30 يوماً، و26 يوماً في التركات مقابل مستهدف 45 يوماً. كما بلغ المتوسط العام لزمن التحضير والإسناد 16 يوماً مقابل مستهدف 30 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تنفيذ القرارات، سجل القطاع متوسطاً بلغ 6.8 ساعات من تاريخ صدور القرار في إدارة القضايا، مقابل مستهدف قدره 7 ساعات، في حين بلغ المتوسط في إدارة التركات وأموال القصر يوماً واحداً و6 ساعات مقابل مستهدف يومي عمل، وفي إدارة الأحوال الشخصية يوماً واحداً و7 ساعات مقابل مستهدف يومي عمل.</div></p><h2>جودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى التميز والجودة المؤسسية، سجل القطاع خلال الربع الأول من عام 2026 نسبة 100% في معالجة الشكاوى خلال 5 أيام عمل، في حين بلغت نسبة إنجاز التكليفات الواردة من مكتب سعادة مدير محاكم دبي 98%، بما يعكس متابعة الوحدات التنظيمية لمتطلبات العمل المؤسسي وإنجاز المهام الموكلة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الرقابة على مراكز «العضيد»، نفذت إدارة التراخيص والرقابة 125 مهمة رقابية وتفتيشية خلال النصف الأول من 2026، للتحقق من الالتزام والامتثال وتطبيق المعايير، محققةً نسبة التزام بلغت 99%. </div></p><p class='article-text'>كما سجلت نسبة سعادة المتعاملين اللحظية في المراكز 94.85%، بارتفاع بلغ 4.89% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق أنظمة وأدوات القياس المستخدمة في المراكز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإنجازات الرقمية لإدارة إسعاد المتعاملين الانتهاء من توقيع عقد مشروع إدارة علاقات المتعاملين (CRM) وبدء العمل عليه وفق الخطة، إلى جانب أتمتة خدمة «كشف الدعاوى» في قسم توجيه المتقاضين لتصبح خدمة ذاتية يحصل عليها المتعامل دون تقديم طلب، علماً بأن حجم الطلبات السنوي على الخدمة يقارب 30 ألف طلب. </div></p><p class='article-text'>كما شهدت الخدمات ترقية خدمة اسم المستخدم للأفراد عبر الهوية الرقمية، وأتمتة الخدمة الخاصة بالشركات بما يقلل الحاجة إلى الزيارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إدارة التركات وأموال القصر، شملت الإنجازات الانتهاء من مشروع تطوير خدمات ذوي الوفيات في إمارة دبي، الذي يوفر خدمات استباقية بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي وفريق «بناة المدينة» بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنجزت إدارة الإفلاس إعداد أول خطة متكاملة للمسار التقني لمحكمة إعادة التنظيم المالي والإفلاس.</div></p>

حل 76% من نزاعات الإصلاح الأسري ودياً

%95 تسوية ودية لملفات التركات في محاكم دبي خلال النصف الأول

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'>اختار أطراف من 22 دولة ومنطقة محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية منازعاتها التجارية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي 810 قضايا خلال النصف الأول من بينها 243 قضية، شكلت 30% من إجمالي القضايا تم تسجيلها أمام مختلف دوائر المحاكم وتم رفعها بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم.<br>ومن بين هذه القضايا، تم تسجيل 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، فيما سُجلت 42 قضية أمام المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي. وشملت القضايا المرفوعة بناءً على اختيار الأطراف أمام محكمة الدعاوى الصغيرة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاقتصاد الرقمي أطرافاً من دولة الإمارات، إلى جانب شركات وأفراد من 22 دولة ومنطقة موزعة على خمس قارات.<br>وتؤكد هذه الأرقام تنامي الدور الدولي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة قضائية يختارها الأطراف لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك منازعات تكون جميع أطرافها من خارج دولة الإمارات، وإجراءات مرتبطة بعمليات تحكيم مقرها في مراكز عالمية خارج الدولة. كما تبرز الدور العملي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بوصفها جهة قضائية تجارية ناطقة باللغة الإنجليزية وتعمل وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، في تسوية المنازعات الدولية.<br>منظومة مستقلة<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بالنسبة للشركات التي تمارس أعمالها عبر الحدود، يمثل الاتفاق على جهة قضائية واضحة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية عنصراً مهماً في ممارسة الأعمال بثقة. وتظهر أرقام النصف الأول من العام أن الشركات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها يختارون محاكم مركز دبي المالي العالمي لهذا الغرض، بما في ذلك قضايا تكون جميع أطرافها من خارج الدولة. ومن خلال منظومة مستقلة ومتطورة للعدالة التجارية، مدعومة بالخدمات الرقمية وسهلة الوصول، نسهم في تعزيز الثقة التي تحتاج إليها الشركات عند ممارسة التجارة الدولية. كما تدعم هذه الثقة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي وجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال الدولية».<br>اتفاق خطي<br>وتتيح محاكم مركز دبي المالي العالمي لأطراف المنازعات المدنية والتجارية اختيار الخضوع لاختصاصها بموجب اتفاق خطي، إلى جانب القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بحكم القانون. ويتاح هذا الخيار للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، سواء أكانت قائمة في مركز دبي المالي العالمي أم خارجه، وكذلك للأطراف من خارج الدولة. ويمكن اختيار اختصاص المحاكم من خلال إدراج بند خاص بالاختصاص القضائي في العقد المبرم بين الأطراف، أو بموجب اتفاق خطي منفصل، من دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات.<br>ولا يؤدي اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تغيير القانون الحاكم للعقد؛ إذ تظل للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية، على أن تطبقه المحاكم عند النظر في النزاع.<br>وسُجلت أمام المحكمة الابتدائية 30 دعوى رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026. وشملت 47% من هذه الدعاوى طرفاً واحداً على الأقل من خارج دولة الإمارات، وتوزعت الأطراف على 13 دولة ومنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والهند، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأستراليا. وفي بعض الحالات، كانت جميع أطراف الدعوى من خارج دولة الإمارات.<br>وسجلت محكمة الاقتصاد الرقمي دعوى واحدة رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، وشملت أطرافاً من المملكة المتحدة وسانت فنسنت والغرينادين والسلفادور وفيتنام. وامتد هذا الحضور الدولي إلى دائرة التحكيم، حيث ارتبطت 8 من أصل 11 قضية رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026 بإجراءات تحكيم مقرها خارج الدولة، في مراكز دولية من بينها سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس واستكهولم. واختار الأطراف الخضوع لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في الإجراءات المرتبطة بتلك التحكيمات.<br>وتؤكد هذه الأرقام دور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية المنازعات العابرة للحدود، بما في ذلك القضايا التي لا يكون أي من أطرافها في دولة الإمارات، والإجراءات المرتبطة بعمليات تحكيم مقرها خارج الدولة، ضمن إطار قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، وتدعمه منظومة راسخة لإنفاذ الأحكام.</p>

دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية لتسوية المنازعات

أطراف من 22 دولة تختار محاكم «دبي المالي» لتسوية منازعاتها التجارية

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «في الشوفة» التي أطلقتها محاكم دبي 1549 مستفيداً خلال العام الماضي، حيث قدمت المبادرة باقة متكاملة من الخدمات القضائية الميسرة والمتميزة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، شملت الأولوية في الخدمة، وخدمات الدعم المالي وخدمات التنقل إلى جانب الخدمات المجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مبادرة «في الشوفة» عدة خدمات، تشمل «شور» التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، وبلغ عدد المستفيدين منها 74 شخصاً، وسند للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي وبلغ عدد المستفيدين منها 62 شخصاً، كذلك خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية وبلغ عدد المستفيدين منها 135.</div></p><p class='article-text'>كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال في الشوفة «عون» لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة واستفاد منها 51 شخصاً، ومحاكم الخير للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي واستفاد منها 92 وخدمات العضيد والتي تقدم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية العضيد للفئات المستهدفة في المبادرة واستفاد منها 832، إضافة إلى خدمة قريب والتي تتيح الانتقال للمستفيدين من الخدمة للحصول على خدمات محاكم دبي واستفاد منها 303.</p><p class='article-text'>كما تتيح باقة في الشوفة العديد من المميزات الأخرى ومنها أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غرفاً مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل مزيداً من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.</p><p class='article-text'>وتعكس خدمات في الشوفة التزام محاكم دبي بنهج الإمارة في تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسراً، وحرصها على وضعهم دائماً في مقدمة أولوياتها، كما تأتي المبادرة في إطار رؤية واستراتيجية محاكم دبي التي ترتكز على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، من خلال توفير خدمات احترافية ومتطورة بأعلى درجات الكفاءة، بما يرسخ رضا المتعاملين والثقة بالمنظومة القضائية.</p><p class='article-text'>وتسهم المبادرة في توفير تجربة قضائية مريحة ومتميزة تدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز الحماية والرعاية والتمكين.</p>

باقة متكاملة من الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

1549 مستفيداً من مبادرة «في الشوفة» لمحاكم دبي

<h2>55 مليون درهم متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً</h2><h2>37 دعوى مسجلة بدائرة التحكيم بقيمة 3.17 مليارات درهم</h2><h2>110 مطالبات للمحكمة الابتدائية بقيمة 9.02 مليارات درهم</h2><h2>إنجاز 99% من إجراءات التقاضي إلكترونياً</h2><h2>1766 أمراً وحكماً رقمياً أصدرتها المحاكم خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'> أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الاثنين، إحصاءاتها للنصف الأول من عام 2026، وهي أول نتائج نصف سنوية منذ إطلاق استراتيجيتها الخمسية في ديسمبر 2025، حيث سجلت المحاكم خلال الفترة من يناير إلى يونيو، 810 قضايا في زيادة نسبتها 25% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي قيمة الدعاوى 10.02 مليارات درهم، بنمو 48% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما بلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً 55 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات أولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الأرقام مؤشرات أولية على ترجمة التوجه الاستراتيجي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي إلى نتائج ملموسة، في ظل تزايد المنازعات ذات القيم المرتفعة المعروضة أمامها، واتساع نطاق اللجوء الطوعي إليها من خلال اختيار الأطراف لاختصاصها القضائي، وترسيخ نموذج العدالة الرقمية، مع إنجاز جميع إجراءات التقاضي تقريباً عبر الإنترنت. وتؤكد النتائج دور المحاكم في توفير منظومة قضائية متقدمة تتسم بالكفاءة وسهولة الوصول وتحظى بثقة مجتمع الأعمال، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، حيث رُفعت نحو قضية من كل ثلاث قضايا باتفاق الأطراف واختيارهم المباشر لمحاكم مركز دبي المالي العالمي رغم عدم إلزامهم بذلك، بواقع 243 قضية من أصل 810 قضايا، وشملت هذه النسبة 42% من المطالبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية، بما يعزز مكانة دبي كجهة قضائية يختارها الأطراف للنظر في المنازعات التجارية المعقدة.</p><p class='article-text'>كما سجلت دائرة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي 37 دعوى، بزيادة 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 3.17 مليارات درهم، ما يؤكد استمرار اعتماد الأطراف على المحاكم كجهة قضائية تشرف على إجراءات التحكيم والنزاعات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتفاق الأطراف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، إذ جاءت نحو قضية من كل ثلاث قضايا نتيجة اتفاق الأطراف واختيارهم المباشر، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة أمام المحكمة الابتدائية إلى أكثر من الضعف ليبلغ 112.6 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المنازعات، بما تنطوي عليه من قيمة وتعقيد، الحاجة إلى منظومة قضائية ذات خبرة راسخة وقدرة على التعامل مع القضايا التجارية الكبرى، فيما تعكس الأرقام في أول نتائج منذ إطلاق استراتيجيتنا الخمسية توجهنا نحو تعزيز الثقة الدولية، وتوفير وصول أكثر سهولة إلى العدالة الرقمية، وبناء منظومة قضائية تواكب طموحات دبي الاقتصادية ومكانتها كمركز عالمي للأعمال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «وراء كل رقم هناك متعامل مع المحاكم، شركة تسعى إلى حماية عقد، أو فرد يعمل على تسوية نزاع، أو أسرة تخطط للمستقبل. كما تعكس قيمة المنازعات المنظورة أمام المحاكم واقعاً تجارياً أوسع، إذ ترتكز الثقة في بيئة الأعمال في دبي على وضوح الالتزامات واحترامها وقابليتها للتنفيذ، وهنا تسهم محاكم مركز دبي المالي العالمي مباشرة في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز اليقين القانوني على اختلاف أحجام المنازعات، سواء بلغت قيمة القضية 112 مليون درهم أو 94 ألف درهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداء متوازن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى المحاكم المتخصصة، سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها المتخصصة 110 مطالبات خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ86 مطالبة في الفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة سنوية بلغت 28%، في حين وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 9.02 مليارات درهم، بمتوسط بلغ 117.2 مليون درهم للمطالبة الواحدة. أما الدائرة الرئيسية في المحكمة الابتدائية، فسجلت 72 مطالبة، بزيادة سنوية بلغت 18%، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 112.6 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 479 مطالبة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 5%، فيما وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 44.7 مليون درهم، بمتوسط 94 ألف درهم للمطالبة الواحدة. وتواصل المحكمة بذلك دورها في توفير تسوية سريعة ويسهل الوصول إليها للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع نشاط التنفيذ إلى أكثر من الضعف خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسجيل 220 طلب تنفيذ مقارنةً بـ106 طلبات في الفترة نفسها من عام 2025، بمتوسط يزيد على طلب تنفيذ واحد يومياً، حيث شمل ذلك ثمانية طلبات لتنفيذ أوامر وأحكام صادرة من خارج محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز دور المحاكم ليس فقط بوصفها جهةً للفصل في المنازعات، بل أيضاً كمسار عملي لوضع الأحكام والأوامر حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الخدمات المساندة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دعم الأفراد والأوساط القانونية، حيث سجلت خدمة الوصايا 1,925 وصية خلال الفترة، ليرتفع إجمالي الوصايا المسجلة منذ إطلاق الخدمة إلى أكثر من 14,300 وصية.</div></p><p class='article-text'>ويضم سجل الممارسين القانونيين لدى المحاكم حالياً 1,351 محامياً من 256 مكتب محاماة. كما قدّم برنامج المساعدة القانونية المجانية، الذي تأسس عام 2009 ويُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الدعم إلى 315 فرداً خلال الفترة، بمشاركة 55 محامياً متطوعاً من 39 مكتب محاماة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عدالة رقمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي اعتماد الإجراءات الإلكترونية نهجاً أساسياً، إذ أجرت 99% من إجراءات التقاضي، بواقع 818 إجراءً من أصل 824، عبر الإنترنت، ما أتاح لمعظم المتقاضين متابعة قضاياهم من دون الحاجة إلى زيارة المحاكم. كما أصدرت المحاكم 1766 أمراً وحكماً رقمياً خلال النصف الأول من العام.</div></p>

810 قضايا بزيادة 25% على أساس سنوي

10 مليارات درهم قيمة الدعاوى أمام محاكم «دبي المالي» في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية دبي، واستدامة بيئة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة الإمارة الاقتصادية D33. </div></p><p class='article-text'>وقال في حوار مع «البيان»: إن القيادة الرشيدة تؤمن ببناء منظومة عدلية أكثر مرونة وكفاءة، تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الحديث، وتمنح الأفراد والشركات خيارات أوسع لتسوية المنازعات، إذ تدرك أن العدالة الفاعلة يجب أن توفر مسارات متعددة لتسوية المنازعات، وفقاً لطبيعة كل قضية، واحتياجات الأطراف المعنية.</p><p class='article-text'>ومن خلال إرساء الوساطة ضمن إطار رسمي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، تؤكد دبي أن الوصول إلى حلول عادلة وفعالة تحفظ كرامة الأطراف، يشكل جزءاً أساسياً من البنية التحتية لاقتصاد يتمتع بقدرة تنافسية عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من جانبنا، نرى أن العدالة الحديثة لم تعد تقتصر على الفصل في النزاعات، بل أصبحت جزءاً من البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>كما أن مستقبل منظومة العدالة في دبي ودولة الإمارات يقوم على إتاحة خيارات حقيقية للأفراد والشركات لتسوية خلافاتهم، وفق المسار الذي يلائمهم، ومع القدرة على تنفيذ اتفاقات التسوية لدى المحاكم، عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'>ويستند كذلك إلى بناء منظومة تتمحور حول احتياجات مستخدميها، مع الحفاظ على الدور الأساسي للمحاكم في إصدار أحكام قضائية ملزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: لطالما ارتبط مفهوم الصلح بتسوية الخلافات بطريقة تحافظ على العلاقات وتصون الكرامة. ويقع هذا التوجه في صميم ممارسات الوساطة. ويمنح المركز هذه القيمة المتجذرة في المجتمع إطاراً منظماً وحديثاً ومعترفاً به دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يتميز هذا النهج بإطار قانوني متكامل، فمحاكم مركز دبي المالي العالمي تمثل نظام دبي القضائي الدولي الناطق باللغة الإنجليزية، والقائم على القانون العام، وتحظى بثقة مجتمع الأعمال العالمي منذ عام 2004. </div></p><p class='article-text'>وتُعقد جلسات الوساطة في المركز بإشراف أعضاء ذوي خبرة ومسجلين ضمن قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، لضمان الحياد وتقديم الخبرات المتخصصة.</p><h2>أجندة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد الممتد حتى عام 2033، وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للعيش والاستثمار والعمل. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب اقتصاد ينمو بهذا الزخم منظومة لتسوية المنازعات، تتسم بالكفاءة والموثوقية، وتوفّر قدراً عالياً من الوضوح واليقين. وهذا تحديداً هو الهدف الأساسي لإنشاء مركز خدمات الوساطة لكي يسهم في تحويل تسوية المنازعات إلى عنصر من عناصر تنافسية دبي، من خلال توفير مسار موثوق وسري وفعال، يدعم استقرار بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: ينطلق نهجنا في محاكم مركز دبي المالي العالمي من مبدأ «المحاكم كخدمة». ويترجم مركز خدمات الوساطة هذا النهج إلى خدمات عملية، تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة منازعاتهم وتسويتها، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة واستدامة بيئة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>ويكمل المركز منظومة خدمات التقاضي والمهام القضائية القائمة، بوصفه مساراً إضافياً لتسوية المنازعات، عندما تكون التسوية ممكنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: هذه الثقة هي ما يحوّل المنظومة القانونية إلى ميزة تنافسية للاقتصاد بكامله. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال إتاحة مجموعة أوسع من آليات تسوية المنازعات الموثوقة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، يسهم المركز في تعزيز سمعة دبي بوصفها وجهة مستقرة، تتمتع بقدرة تنافسية عالمية لممارسة الأعمال، كما يدعم طموح دولة الإمارات لأن تكون مرجعاً عالمياً للخدمات القانونية والقضائية.</p><h2>فئات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الفئات التي يقدم المركز خدماته إليها بالدرجة الأولى، الشركات الكبرى أم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أم الأفراد والمجتمع ككل، قال: صُمم المركز ليخدم جميع هذه الفئات، انطلاقاً من أن الوساطة ليست مقتصرة على نوع معين من المنازعات أو المتعاملين، بل تمثل خياراً عملياً لكل من يبحث عن تسوية فعالة.</div></p><p class='article-text'>وتشكل الوساطة حلاً عملياً وفعالاً لشركة متعددة الجنسيات، تتعامل مع نزاع تجاري معقد، أو لشركة صغيرة تسعى إلى تسوية عملية، أو لفرد أو عائلة ترغب بإجراء تسوية بأسلوب يضمن الخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتسم الوساطة بمرونة تجعلها مناسبة بوجه خاص في الحالات التي يكون الحفاظ على العلاقات فيها أولوية للأطراف، أو إدارة منازعاتهم بسرية، أو بحث إمكانية الوصول إلى تسوية قبل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات رسمية إضافية. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على وجه الخصوص، توفر الوساطة مساراً إضافياً، يساعدهم على الحفاظ على مواردهم، والمضي قدماً متى أمكن التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يخدم المركز الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين والأفراد، بوصفهم جزءاً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدبي، مع بقائه ضمن الإطار الأوسع لمنظومة العدالة التجارية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><h2>آليات موثوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهمية الوساطة لا تنحصر في تخفيف الضغط على المحاكم، بل في إتاحة مسار أكثر ملاءمة للنزاعات التي يمكن حلها بالاتفاق، بما يحفظ الوقت والتكلفة والعلاقات. في ضوء النمو المتسارع للأنشطة التجارية في دبي، يتزايد الطلب على آليات موثوقة لتسوية المنازعات. </div></p><p class='article-text'>وتسهم الوساطة في تلبية هذا الطلب، من خلال إتاحة الفرصة للأطراف لتسوية المنازعات المناسبة بالاتفاق، قبل الوصول إلى مرحلة الفصل القضائي.</p><p class='article-text'>ويدعم ذلك منظومة العدالة الأوسع، إذ يضمن تركيز موارد المحاكم على المسائل التي تتطلب فصلاً قضائياً رسمياً، مع توفير مسار منظم للأطراف التي يمكنها التوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تزداد فعالية الوساطة عند استعداد الطرفين للدخول في حوار بنّاء واستكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية يتم التفاوض بشأنها. كما يمكن أن تساعد الأطراف على إدارة الوقت والتكاليف، والحفاظ على السرية، مع صون العلاقات التجارية أو الشخصية المهمة. وعند التوصل إلى تسوية، يستفيد الأطراف من مرونة اتفاق التسوية، إلى جانب القوة التنفيذية التي يكتسبها ضمن إطار محاكم مركز دبي المالي العالمي، عند الاقتضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الضمانات التي يوفرها مركز خدمات الوساطة لحماية سرية المنازعات، قال: تعتبر السرية من السمات الأساسية للوساطة، ومن أبرز الاعتبارات التي تدفع الأطراف إلى اختيارها. </div></p><p class='article-text'>وتتم إدارة إجراءات الوساطة في بيئة خاصة وسرية، بما يتيح للأطراف مناقشة خلافاتهم بصراحة، والعمل في بيئة بنّاءة، تسهم في الوصول إلى تسوية. ولا تقتصر أهمية هذه الخصوصية على حماية سمعة الأطراف، بل تمتد إلى الحفاظ على العلاقات التجارية والشخصية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الخصوصية أهمية خاصة في المنازعات التي تنشأ بين أفراد أو شركات يرغبون في استمرار تعاملهم أو تعاونهم بعد تسوية الخلاف. فالوساطة تتيح لهم التوصل إلى اتفاق دون الإضرار بتلك العلاقات. </div></p><p class='article-text'>ويتولى إدارة إجراءات الوساطة أعضاء مسجلون في قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهم يتمتعون بالحياد، ويلتزمون بأعلى المعايير المهنية المعتمدة في المركز، بما يرسخ ثقة الأطراف في نزاهة العملية وخصوصيتها طوال جميع مراحل الوساطة.</p><h2>خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطوات العملية التي يجب على الفرد أو المؤسسة اتباعها لاستخدام خدمات المركز، قال: صُممت إجراءات الوساطة لتكون بسيطة ومرنة، وتنجز بالكامل عبر المنصة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن للأطراف البدء بتقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، ثم اختيار وسيط من قائمة الوسطاء، أو ترشيح وسيط من اختيارهم، ليتم تسجيله ضمن القائمة.</p><p class='article-text'>وتعقب ذلك جلسة تمهيدية، يتفق خلالها الأطراف والوسيط على نطاق الوساطة، وعدد الجلسات والرسوم والجدول الزمني.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، يعمل الأطراف مع الوسيط على التوصل إلى تسوية عبر جلسات منظمة، تُعقد إما إلكترونياً عبر بوابة المحاكم، أو حضورياً في مقر محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمدة، فإنها تعتمد على مدى تعقيد النزاع، وعلى استعداد الأطراف للتعاون بحسن نية في إجراءات الوساطة.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالات المناسبة، قد توفر الوساطة مساراً أقصر وأكثر مباشرة للتوصل إلى تسوية، مقارنةً بإجراءات التقاضي، إذ ينصب تركيز الأطراف على الاتفاق، بدلاً من طلب حكم قضائي للفصل في النزاع.</p><p class='article-text'>وعند التوصل إلى اتفاق، يمكن توثيق التسوية في اتفاق تسوية، يكتسب قوة تنفيذية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يجمع بين مرونة التسوية وقوة التنفيذ القانوني.</p>

عمر المهيري: المركز يوفر خدمات عملية تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة وتسوية منازعاتهم

مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي لـ «البيان»:  مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية واستدامة بيئة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي مبادرة جديدة للوساطة التجارية عبر مركز خدمات الوساطة، بهدف إتاحة مسار إضافي لتسوية المنازعات التجارية في مراحل مبكرة، والحفاظ على العلاقات التجارية واستمرارية الأعمال. وسيجري تنفيذ المبادرة بالتعاون مع ذا ميدييشن هب - مينا، ويمتد على مدى 6 أشهر من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحصل الشركات المؤهلة، خلال فترة البرنامج، على استشارة مجانية لمدة ساعة حول إدارة النزاعات يقدمها وسيط مسجل لدى ذا ميدييشن هب - مينا. كما يمنح البرنامج هذه الشركات تخفيضاً بنسبة 50% على الرسوم الإدارية لمركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي عند الانتقال إلى مرحلة الوساطة. ويوفر إمكانية الاستفادة من وسطاء معتمدين وإجراءات مبسطة، إلى جانب اتفاقات تسوية قابلة للتنفيذ عند الاقتضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس المبادرة التزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتطوير منظومة متكاملة لتسوية المنازعات التجارية، اذ يمثل برنامج الوساطة التجارية امتداداً للدور الذي يؤديه مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، من خلال إتاحة خيارات أوسع للشركات لتسوية منازعاتها التجارية. وتكتسب الوساطة أهمية خاصة عندما ترغب الأطراف المعنية في الحفاظ على العلاقات التجارية والتوصل إلى حلول عملية، مع الاستناد إلى اليقين القانوني الذي توفره محاكم مركز دبي المالي العالمي». وتم إعداد البرنامج ليركز على المنازعات التجارية التي يسعى أطرافها إلى الحفاظ على علاقاتهم التجارية القائمة، ومواصلة تنفيذ عقودهم السارية، والبحث عن حلول عملية عبر الوساطة متى كانت مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية المتزايدة المرتبطة بسلاسل التوريد وتكاليف التشغيل والالتزامات التعاقدية وشروط السداد، كما توفر للشركات مساراً إضافياً لتسوية المنازعات، مكملاً للخدمات الأخرى التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، ما يتيح للأطراف استكشاف سبل التسوية عبر الوساطة حيثما أمكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للأطراف التجارية المؤهلة من مختلف القطاعات، سواء داخل دولة الإمارات أم على المستوى الدولي، الاستفادة من خدمات البرنامج، بما يعكس قدرة محاكم مركز دبي المالي العالمي على دعم الأطراف المؤهلة بما يتجاوز الحدود التقليدية للاختصاص القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح خدمات البرنامج المجال أمام الأطراف التجارية المؤهلة من مختلف القطاعات، سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أم على المستوى الدولي. ومن خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، يوفر البرنامج للشركات والمستثمرين والأفراد مساراً منظماً للوساطة يستند إلى الإطار القانوني للمحاكم. وعند توصل الأطراف إلى اتفاق، يمكنهم، حسب الاقتضاء، إضفاء الصيغة التنفيذية على التسوية وتنفيذها عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر برنامج الوساطة التجارية حتى 31 ديسمبر 2026. ويمكن للشركات المؤهلة الاطلاع أدناه على مزيد من المعلومات، ومعايير الأهلية، وآلية التقديم للاستفادة من البرنامج. ويمكن للأطراف تقديم استفساراتهم عبر الإنترنت من خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والمشاركة في جلسات الوساطة إما افتراضياً أو حضورياً.</div></p>

محاكم «دبي المالي» تطلق مبادرة جديدة للوساطة التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الهيئة القضائية القائمة على القانون العام والناطقة باللغة الإنجليزية في دولة الإمارات ، مذكرة تفاهم مع The Mediation Hub ، بهدف تعزيز اعتماد الوساطة على نطاق أوسع بوصفها مساراً موثوقاً وعملياً لتسوية المنازعات في أوساط مجتمع الأعمال في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الطرفان، من خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، على تمكين الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المؤهلين من اللجوء إلى الوساطة ضمن منظومة أوسع من خدمات تسوية المنازعات التي توفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي. كما تمنح الشراكة المتعاملين مع المحاكم خيارات أوسع عبر توفير مسار عملي وسري للتوصل إلى تسوية متى كانت الوساطة مناسبة، إلى جانب خدمات التقاضي والمهام القضائية القائمة لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قيمة ملموسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "تركّز استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على توسيع نطاق الوصول إلى خدماتنا وتطويرها بما يحقق قيمة ملموسة للمتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وتدعم الوساطة هذه الأولويات عبر إتاحة مسار إضافي للأطراف لتسوية منازعاتهم بسرية وبأسلوب بنّاء، متى أمكن ذلك، مع الحفاظ على الدور المهم للمحاكم في إصدار أحكام قضائية ملزمة عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز شراكتنا مع The Mediation Hub إطار التعاون المؤسسي، إذ تهدف إلى دعم التوسع في استخدام الوساطة على مستوى دولة الإمارات، وتعزيز الخبرات في مجال الوساطة، ومساعدة الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على الوصول إلى آلية تسوية المنازعات الأنسب لاحتياجاتهم. ومن خلال ذلك، نساهم في تعزيز الوصول إلى العدالة، والارتقاء بثقة مجتمع الأعمال، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كريستين مقصود، العضو المؤسس والمدير التنفيذي في The Mediation Hub: "يسعدنا أن نعقد اتفاقية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، التي أرست معايير استثنائية للتميز والابتكار القانوني في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لقد قمنا بتأسيسThe Mediation Hub لتعزيز ثقافة الوساطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتيح لنا تعاوننا مع مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي توسيع أثر هذه الرسالة، عبر تعميق خبرات الوسطاء وتوفير فرص أوسع للتبادل المهني. ونتطلع إلى العمل على إرساء مجتمع وساطة أكثر قوة وشمولاً، يلبي الاحتياجات المتطورة لدولة الإمارات والمنطقة بشكل عام".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التطوير المهني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي و The Mediation Hub معاً على إعداد وتنفيذ برامج للتطوير المهني المستمر، وجلسات توعوية، ومبادرات لبناء القدرات تستهدف المختصين القانونيين والكيانات المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي. كما سيستكشف الطرفان إطلاق برنامج مقترح لتقديم خدمات الوساطة لتسوية المنازعات التجارية موجه لأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ، إلى جانب إتاحة فرص لأعضاء يرشحهم The Mediation Hub لحضور جلسات الوساطة بصفة مراقبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل برنامج الوساطة المقترح أحد الجوانب الرئيسية ذات الأثر المجتمعي في هذه الشراكة، إذ يدعم إتاحة الوصول إلى خدمات تسوية المنازعات بصورة أكثر شمولاً أمام الشركات الأصغر حجماً والأفراد المؤهلين، ممن قد يستفيدون من مسار سري وعملي يركز على التوصل إلى تسوية تناسب كافة الأطراف المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الشراكة في تعزيز الوعي بالوساطة، والارتقاء بالكفاءات المهنية، وتوسيع الوصول إلى خدماتها، بما يدعم تطوير منظومة وساطة أكثر متانة في دولة الإمارات.</div></p>

تفاهم بين "محاكم دبي المالي " و "The Mediation Hub " لتسوية المنازعات بمجتمع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد، مدعومةً بمنظومة متكاملة، تسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين، ورفع تنافسية بيئة الأعمال، وفي مقدمها منظومة تسوية المنازعات، التي تشكل إحدى الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، خيارات تسوية المنازعات التجارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال، من خلال توفير خدمات وساطة، تتسم بالسرية والمرونة والكفاءة، بما يتيح للشركات ورواد الأعمال والأفراد التوصل إلى حلول توافقية بصورة عملية وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2025، وفر المركز للمعنيين فرصة الاستفادة من منصة إلكترونية متكاملة لاستكشاف فرص التوصل إلى تسويات توافقية، إلى جانب منظومة التقاضي والخدمات القضائية التي توفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي. ويأتي ذلك استجابةً للطلب المتزايد من قبل قطاع الأعمال على حلول أكثر مرونة وتنوعاً لإدارة المنازعات وتسويتها، ما يعزز مكانة دبي كمركز أعمال عالمي، يتمتع ببيئة قانونية متطورة، تدعم الاستثمار، وترسخ الثقة في ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تدفق الاستثمارات والشركات الدولية إلى الإمارة، ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، تزداد الحاجة إلى وجود آليات فعّالة وموثوقة لتسوية المنازعات تحظى بثقة مجتمع الأعمال. وفي الإطار، يوفر مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي إطاراً تنظيمياً لمجموعة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وبالشكل الذي يوفر للشركات والمستثمرين والأفراد الوصول إلى حلول توافقية، إلى جانب القدرة على اعتماد اتفاقيات التسوية وتنفيذها مباشرة عبر محاكم المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الطلب على خدمات الوساطة نمواً متواصلاً في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك بالتزامن مع ازدياد الانشطة الاقتصادي وتوجه الشركات نحو تبني أدوات أكثر فعالية لإدارة المنازعات. وتوفر الوساطة آلية سرية وفعّالة للتوصل إلى تسويات توافقية، بما يتيح للأطراف فرصة حل المنازعات بالاتفاق، مع الحفاظ على حق اللجوء إلى القضاء عند الحاجة لإصدار أحكام قضائية ملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت<b>سوية المنازعات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها الرائدة كمركز عالمي للأعمال، تزداد أهمية كفاءة تسوية المنازعات باعتبارها أحد الركائز الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، توفر الوساطة للشركات خياراً إضافياً لتسوية المنازعات التجارية بسرية وكفاءة عالية من حيث التكلفة، في حال إمكانية التوصل إلى تسوية، مع الحفاظ على الدور المحوري للمحاكم في إصدار الأحكام القضائية الملزمة عند الحاجة. وتواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي التزامها بتعزيز منظومة تسوية المنازعات ورفع مستويات الكفاءة والثقة فيها، بما ينسجم مع الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المركز خياراً بديلاً لتسوية المنازعات بإشراف أعضاء مسجلين ضمن لجنة الوسطاء المعتمدين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.كما يتيح للمعنيين تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية للمحاكم، واختيار وسيط من اللجنة المعتمدة أو ترشيح وسيط من اختيارهم، والعمل على التوصل إلى تسوية توافقية. وعند الحاجة، يمكن منح اتفاقيات التسوية صفة التنفيذ المباشر عبر محاكم المركز، بما يجمع بين مرونة الوساطة وقوة النفاذ القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز بالكامل عبر منصة رقمية متكاملة تتيح للأطراف المشاركة في جلسات الوساطة افتراضياً من أي مكان في العالم أو حضورياً في مقر المحاكم، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات تسوية المنازعات الموثوقة للشركات والمستثمرين حول العالم، ويدعم حركة التجارة والاستثمارات العابرة للحدود.</div></p>

منصة إلكترونية متكاملة للتوصل إلى تسويات توافقية

محاكم «دبي المالي» تعزز الوساطة التجارية لمجتمع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير الإمارات في اتجاه معاكس لمعظم الأسواق العالمية؛ فبينما يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي عادة إلى تباطؤ التوسع، وتجميد التوظيف، ودفع الشركات إلى تبني نهج إدارة المخاطر، استمرت الإمارات في استقطاب أعمال جديدة بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات استمراراً لعمليات دخول شركات جديدة مع توسع الشركات القائمة في دبي وأبوظبي. ففي شهر مارس وحده، سجلت أكثر من 2700 شركة جديدة لممارسة الأعمال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على حجم الأعمال فحسب، بل إن الشركات التي تدخل الإمارات تستثمر رؤوس أموال كبيرة، وتشكل فرق قيادة، وتتخذ من الدولة قاعدة تشغيلية رئيسية لتحقيق النمو طويل الأجل، حيث تقوم الشركات الوافدة الآن ببناء مقرات رئيسية دائمة، وبيانات التوظيف تدعم هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثلاثة عوامل هيكلية تدفع هذا الزخم، وهي المصداقية التنظيمية، والحيادية الجيوسياسية، وسوق المواهب الذي أعاد هيكلة نفسه بهدوء للتوظيف في مرحلة التوسع، حسبما ذكر موقع «فاست كومباني».</div></p><p class='article-text'>وخلال الشهرين الماضيين، امتدت قائمة الشركات التي أنشأت أو وسعت مكاتبها في الإمارات لتشمل مختلف القطاعات ومن مختلف القارات. وافتتحت شركة إدارة الأصول الهندية «آي سي آي سي آي برودنشال» فرعاً لها في مركز دبي المالي العالمي في مارس لتعزيز حضورها في منطقة الخليج وأفريقيا.</p><p class='article-text'>كما أطلقت شركة «هيلهاوس لإدارة الاستثمارات» ومقرها سنغافورة مكتباً لها في سوق أبوظبي العالمي في أبريل. ووسعت شركة «فينريون» السويسرية لإدارة الأصول الكمية نطاق أعمالها إلى مركز دبي المالي العالمي، في حين عززت شركات استثمار عالمية، من بينها «باين كابيتال» و«بارينغز» و«موزينيتش وشركاه»، وجودها في الإمارات.</p><p class='article-text'>وسجلت شركة المحاماة الأمريكية «كيركلاند وإيليس» أعمالها في سوق أبوظبي العالمي في أبريل، ما زاد التواجد المتزايد لشركات الاستشارات الدولية التي تتخذ من العاصمة مقراً لها.</p><p class='article-text'>وقال بول سكريبنر، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار «جنرال هولدينجز ليمتد» ومقرها مركز دبي المالي العالمي: إن «القصة الحقيقية لا تقتصر على مجرد موجة أخرى من الشركات التي تفتتح فروعاً لها هنا».</p><p class='article-text'>لقد انتقلت الإمارات العربية المتحدة بهدوء من كونها مركزاً خدمياً ملائماً إلى مقر دائم حقيقي للشركات الكبرى. ويشهد قطاعا التجزئة والاستهلاك أيضاً نمواً متسارعاً.</p><p class='article-text'>فقد افتتحت شركة الأزياء الأيرلندية العملاقة «بريمارك» متجراً رئيسياً بمساحة 60 ألف قدم مربع في دبي مول أواخر مارس، تبعه افتتاح فرع ثانٍ في سيتي سنتر مردف بعد أسابيع، مع افتتاح فرع ثالث في مول الإمارات مقرر في مايو.</p><p class='article-text'>وتشمل القطاعات التي تشهد توسعاً التمويل، والذكاء الاصطناعي، والتجزئة، والتكنولوجيا المالية، والفعاليات، وتكنولوجيا العقارات، والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود، كانت الإمارات، وتحديداً دبي، تعتبر بمثابة محطة انتظار فاخرة. كانت وجهة يتنقل إليها المدراء التنفيذيون الغربيون لمدة ثلاث سنوات، ويستثمرون فيها بعض رؤوس أموالهم، ثم يعودون في نهاية المطاف إلى لندن أو نيويورك أو سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكريبنر: «الآن، تقيم الشركات متعددة الجنسية مقراتها الرئيسية هنا، وتستقر العائلات، ويتم استثمار رؤوس الأموال على المدى الطويل بدلاً من مجرد تحويلها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك ثلاثة عوامل تتلاقى في الإمارات، حرية حركة رؤوس الأموال، والتنظيم المؤسسي المتين، والحياد الجيوسياسي. وتابع «يدار مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وفقاً للقانون العام الإنجليزي مع محاكم مستقلة، وهو ما تحتاجه الأعمال التجارية الكبيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وعلى عكس أماكن أخرى، يمكن إنجاز الأمور بسرعة. يمكن الحصول على التراخيص والوصول الفعلي إلى الوزارات في غضون أيام، لا أشهر. المصداقية والمرونة مزيج نادر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير إلى موقع الإمارات بين القوى العالمية كميزة تنافسية متنامية. وقال سكريبنر: «تحافظ الإمارات على علاقات عمل فعالة على نطاق واسع: الولايات المتحدة، والصين، والهند، وأوروبا، والعالم العربي، وبالنسبة للشركات العالمية، هذا يعني عدم الانحياز إلى أي طرف».</div></p><p class='article-text'>وتستقطب هذه الحيادية جيلاً جديداً من المواهب «الباحثة عن الكفاءات». وقالت فرانسواز بروج، الرئيسة التنفيذية لمنصة التوظيف «بيبل»:</p><p class='article-text'>إن الوظائف المطلوبة في الشركات العاملة بالإمارات قد تغيرت جذرياً خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ما يعطي لمحة عن نظرة الشركات العالمية للمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لم تعد الشركات التي تدخل سوق الإمارات تركز في البداية على توظيف فنيي الصيانة أو موظفي الدعم الإداري. إنهم يولون الأولوية لقادة المبيعات ذوي الأسلوب الاستباقي، والشراكات الاستراتيجية، وفرق نمو الشركات، والمديرين التنفيذيين ذوي الخبرة العميقة في سوق الخليج. هؤلاء موظفون توسعيون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبروغر، تشهد قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، وبرمجيات SaaS للشركات، والبنية التحتية الرقمية زخماً قوياً بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'>حيث تسعى الشركات إلى جعل الإمارات منصة انطلاق إقليمية بدلاً من مجرد مكتب فرعي. وتابعت «تواصل الإمارات التأكيد على رغبتها في استقطاب شركات البناء والتشغيل والصناعات الرائدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع تنظيم الفعاليات تحولاً مماثلاً. فقد افتتحت شركة «كونفرنس رينتال» الأيرلندية مكتباً لها بدبي في مارس بعد أن شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>وقال أندرو مورفي الرئيس التنفيذي لشركة تأجير معدات المؤتمرات «مع استمرار الإمارات في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للفعاليات الدولية الكبرى، كان توسيع خدماتنا في المنطقة خطوة طبيعية بالنسبة لنا».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدور المتنامي لدبي كمدينة مضيفة للقمم والمؤتمرات الدولية جعل التوسع أمراً لا مفر منه. ولا تقتصر جاذبية الإمارات على الشركات متعددة الجنسية العملاقة فحسب. فقد أطلقت شركة Vault22، ومقرها جنوب أفريقيا، منصتها لإدارة الثروات المدعومة بالذكاء الاصطناعي رسمياً في الإمارات في مارس.</p><p class='article-text'>وقال ستيفن أونغ، المؤسس المشارك لشركة Vault22: «لا تزال الإمارات موطناً لمجتمع مهني عالمي يتمتع بقدرة عالية على التنقل، ويمارس أعماله في الأسواق الدولية، ما يجعلها بيئة مثالية لمنصة مثل Vault22».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، توسعت منصة Rently المتخصصة في تكنولوجيا العقارات بسرعة من دبي إلى إمارات عدة خلال شهري مارس وأبريل، مع ازدياد الطلب على حلول تأجير مرنة. وقال شيف ماهاجان، الرئيس التنفيذي لشركة Rently: «لقد أنجزنا حتى الآن معاملات تأجير بقيمة تزيد على 10 ملايين دولار. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعكس بوضوح مدى سرعة تبني المستأجرين والمؤجرين لأساليب أكثر حداثة ومرونة لإدارة الإيجارات». وأوضح ماهاجان أن الشركة لم تنظر إلى عدم اليقين الاقتصادي كسبب للتراجع، بل كدليل على أن الخدمات المرنة أصبحت ضرورية بشكل متزايد.</p><p class='article-text'>وأضاف «توصلنا إلى استنتاج سريع، أن أهمية المرونة والدعم المالي بالنسبة للناس ستزداد في هذه الفترة». ولا تزال دبي تهيمن من حيث حجم الأعمال الهائل والحضور الدولي، خاصة في قطاعات التجزئة والتكنولوجيا المالية والسياحة والفعاليات.</p><p class='article-text'>وقال سكريبنر: «يبني ويستقر الناس حيث يمكنهم العيش والتنقل وتعليم أسرهم والعمل بكفاءة. وفي عالم تتغير فيه القواعد مع كل دورة انتخابية في أماكن أخرى، تعد القدرة على التنبؤ ذات قيمة كبيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات وجهة «آي سي آي سي آي» و«هيلهاوس» و«كونفرنس رينتال»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسع «فينريون» و«باين كابيتال» و«بارينغز» و«موزينيتش» و«Rently»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كيركلاند وإيليس» تعزز تواجد شركات الاستشارات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتاح «بريمارك» في دبي مول خلال مارس.. ويتوسع إلى «مردف» ومول الإمارات</div></p>

الشركات الوافدة تقوم الآن ببناء مقرات رئيسية دائمة

«الحيادية» أقوى ميزة اقتصادية للإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة. وقّع مذكرة التفاهم القاضي الدكتور محمد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المذكرة على التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين وبحث المبادرات والمشروعات الرامية إلى بناء وتوطيد علاقات متينة بينهما لدعم المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المذكرة يتم التعاون بين الطرفين لإطلاق مبادرة توعية مشتركة أو مبادرات مستقلة لكل طرف على حدة مثل الندوات والمؤتمرات بغرض توعية المجتمع، وتبادل المواد الإعلامية والتسويقية بينهما. كما يتم تشجيع المناقشات الصريحة والمفتوحة وتبادل الآراء حول النظام القانوني والقضائي، وتنظيم المحامين، وسبل تعزيز تنمية المواهب القضائية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية المشتركة للمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم يتم تشجيع الخبراء والمستشارين لتقديم ندوات أو ورش عمل أو دورات تدريبية، كما يعمل الطرفان على التعاون الوثيق في ما يتعلق بمسائل الاختصاص القضائي وتبليغ الأحكام المتبادلة وتنفيذها.</div></p>

سلطان بن أحمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم دائرة القضاء ومحاكم «دبي المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن طرح تعديلات مقترحة على قانون التحكيم المعمول به في المركز للتشاور العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إعداد التعديلات بالتعاون الوثيق مع محاكم مركز دبي المالي العالمي ونخبة من المتخصصين والخبراء القانونيين، وذلك بهدف إجراء تغييرات جوهرية تسهم في تطوير إطار التحكيم في المركز بما يتماشى مع أحدث ممارسات القانون العام الحالي.</div></p><h2>إصلاحات مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا طرح التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في المركز للتشاور العام،.</div></p><p class='article-text'>وتشمل التعديلات إصلاحات مهمة في صلاحيات هيئات التحكيم، وإجراءات الفصل المستعجل في النزاعات، وضمان تأمين التكاليف، وإنفاذ قرارات محكّم الحالات الطارئة، فضلاً عن إرساء إطار جديد للوساطة بما يعزز الكفاءة القانونية ويرسخ مكانة المركز وجهة عالمية رائدة للتحكيم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدوره عام 2008، شكل قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إطاراً قانونياً متيناً لدعم منظومة التحكيم في المركز على مدى ما يقارب العقدين من الزمن، إلا أن التطورات المتسارعة التي شهدتها ممارسات التحكيم خلال هذه الفترة استدعت تعديل القانون ليتماشى مع أفضل المعايير العالمية الحالية.</div></p><p class='article-text'>وتستند هذه التعديلات إلى دراسة مقارنة شاملة لأبرز قواعد مؤسسات التحكيم الرائدة عالمياً، ومنها قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، وغرفة التجارة الدولية، ومركز دبي للتحكيم الدولي، وتشريعات التحكيم في سلطات قضائية رئيسة مثل إنجلترا وويلز، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وأستراليا، بما يعزز مكانة المركز كونه مركزاً مالياً عالمياً متطوراً وداعماً للتحكيم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إلى توضيح نطاق الأحكام الانتقالية، وتحديث آليات التواصل والصياغة القانونية، وإقرار استثناءات مرنة تتعلق بالسرية، وحظر التمييز، ومعالجة الطلبات المُقدّمة من طرف واحد وإنفاذ التدابير المؤقتة عبر المحاكم، واعتماد معيار «الفرصة المعقولة»، وتنقيح نظام التكاليف، وتقليص المهل الزمنية المخصصة للطعن في أحكام التحكيم. وإضافة أحكام جديدة تخوّل محاكم مركز دبي المالي العالمي تمديد المهل الزمنية اللازمة لبدء إجراءات التحكيم، مع توضيح القانون الواجب تطبيقه على اتفاقيات التحكيم.</div></p><h2>هيئات تحكيم</h2><p class='article-text'>ومنح هيئات التحكيم صلاحيات وأدوات إجرائية إضافية، تشمل ضمان تأمين التكاليف، ودمج الدعاوى، وضم أطراف جديدة إلى الإجراءات، والفصل المستعجل في النزاعات، وإصدار الأحكام المؤقتة، والأوامر الملزمة، وتعيين مُحكمي الحالات الطارئة. وإرساء أطر تنظيمية جديدة تتعلق بتمويل التحكيم من قبل أطراف ثالثة.</p><p class='article-text'>هذا إلى جانب قواعد السلوك والعقوبات الخاصة بالأطراف وممثليهم القانونيين. وتوضيح الصلاحيات العلاجية لهيئات التحكيم، وتأكيد صلاحيتها في إصدار أحكام جزئية ومستقلة. وإدراج أحكام تتعلق بمنح الفائدة وتمديد المهل الزمنية الخاصة بإصدار أحكام التحكيم.</p>

نتائج البحث عن: محاكم دبي المالي